الضرائب والمكوس والفرق بينهما!!

هل من أسباب فساد الحكومات زيادة جباية الضرائب؟؟
وما معني الضريبة أو المكس؟؟ وعلي من يجب أن تفرض الضريبة؟؟
وماذا ترون أيها الناس في هذه الرسوم والجبايات والمسميات المختلفة التي تتحفنا بها دولتنا السنية؟؟
وهل يجوز للدولة أن تفرض ضرائب على المواطنين لتوفر بما تجنيه من الضرائب الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، وهل يجب أن يتم ذلك بشروط؟؟ كحال أن يتم استنفاد كل ما في بيت المال (الخزينة العامة)، وهل إذا جُعلت الضرائب على المواطنين بدون مقابل، أو أذا جُعلت عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة والمصلحة العامة فهل ذلك محرم شرعاً؟؟ وهل آخذها لا يدخل الجنة كما ثبت في المسند من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا يدخل الجنة صاحب مكس” يعني: العشار. والمكوس: هي الضرائب ونحوها مما يؤخذ بغير حق شرعي. كما أن جواز الأخذ للحاجة الضريبية مقيد كذلك بما إذا لم يكن هنالك تسيب أو سوء استخدام في المال العام.
تعريف الضريبة :
هي فريضة مالية تحددها الدولة ويلتزم بأدائها المواطن ويسمي الممول وهي تدفع بلا مقابل لتتمكن الدولة من القيام بتحقيق أهداف المجتمع ، ولها أركان هي أنها فريضة : إلزامية، وتحددها الدولة، وتدفع بدون مقابل، لتحقيق أهداف المجتمع.
و لها قواعد أساسية هي : العدالة و اليقين و الملائمة و الاقتصاد في نفقات الجباية.
وينبني حكمها على نوعية الجباية، وعلى ذلك ففيها تفصيل :فإن كانت الضرائب تراعي الشرع ولا يُرهق الناس بالضرائب الباهظة، وتنفق هذه الأموال في مصالح المسلمين.. مع خلو الخزينة العامة للدولة من الأموال، فعندئذ يجوز أخذها وللمرء العمل في إداراتها، ولكن يجب عليه التزام العدل، وأن يبتعد عن الظلم، وليحذر من الرشاوى التي تعرض عليه، وليخفف مقدار الضريبة أو ليتجاوز عنها.
وإن كانت الدولة تفرض الضرائب على المواطنين بدون مقابل، أو كان العمل في مصلحة الضرائب يخضع لقوانين مخالفة للشرع، فلا يجوز جباية هذه الضرائب ولا العمل فيها في هذه الحالة، لقوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) (المائدة:2).
ويعرف المكس بأنه:
أخذ أموال الناس ظلماً أي دون مقابل، مثل من يأخذ الضرائب على المارة والمسافرين من غير أن يكون ذلك مقابل منفعة تعود على المأخوذ منهم، والمكس في الأصل الخيانة والماكس العاشر والمكس ما يأخذه، قال الطيبي: وفيه أن المكس من أعظم الموبقات وعده الذهبي من الكبائر ثم قال: فيه شبهة من قاطع الطريق وهو شر من اللص، فإن عسف الناس وجدد عليهم ضرائب فهو أظلم وأغشم ممن أنصف في مكسه ورفق برعيته. وجابي المكس وكاتبه وآخذه من جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاء في الوزر أكالون للسحت.
ويعتبر هذا الفعل من الكبائر والعياذ بالله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يدخل الجنة صاحب مكس. وهو حديث رواه أبو داود وغيره، وضعفه الألباني.
والمكس لغة -كما قال صاحب عون المعبود: هو النقص والظلم. واصطلاحاً: هو الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشار -ثم قال- وفي شرح السنة: صاحب المكس هو الذي يأخذ من التجار إذا مروا به مكسا باسم العشر.
وأما الساعي الذي يأخذ الصدقة، ومن يأخذ من أهل الذمة العشر الذي صولحوا عليه فهو محتسب ما لم يتعد، فيأثم بالتعدي والظلم.
فإذا كان الناس يدفعون الضرائب المقررة بواسطة الدولة مقابل الخدمات فلا يجوز بعد ذلك أن يؤخذ منهم زيادة ظلماً وبدون مقابل، فهذا هو المكس المحرم شرعاً، بل هو من كبائر الذنوب ففي صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الغامدية التي زنت ثم تابت قال: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له.
قال النووي: فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات.
وسواء كان أخذ ذلك على شكل ضرائب أو باسم جهة أخرى رسمية أو غيرها، إلا إذا كانت الدولة قد فرضت رسوماً على التجار والأغنياء في حالة عجزها عن توفير الخدمات العامة ومصالح المسلمين كبناء المدارس والمستشفيات والطرق، ففي هذه الحالة، إذا علمنا أنها تصرف فيما أخذت له- فيجب على المسلم أن يؤدي ما فرض عليه إلا إذا كان فيه إجحاف به لأنه من باب التعاون على البر والتقوى.
والحاصل: أن المكس من كبائر الذنوب ولا يجوز للمسلم أن يرتكبه باسمه الشخصي أو باسم الدولة، وأن الماكس هو الذي يأخذ أموال الناس ظلماً، وأن ما تأخذه الدولة لمصلحة المسلمين العامة لا يعتبر مكساً، إذا عجزت الخزانة العامة عن القيام بهذه المصالح، ولم يكن هنالك تسيب أو سوء استخدام في المال العام.
والله أعلم.