بفرق كتير شرعية ولا ما شرعية ؟؟؟

جاء فى الاخبار نقلا عن سودانيز اون لاين :

السودان: تكتل من 28 حزبا معارضا يسحبون نوابهم من البرلمان ويعلنون عدم شرعية الحكومة

بينها أحزاب الأمة و«الشعبي» والشيوعي.. دعوة للخروج في مظاهرات تعبيرا عن رفضهم للوضع الحالي

لندن ـ الخرطوم: «الشرق الأوسط»
أعلن تحالف القوى السياسية المعارضة السودانية (من 28 حزبا معارضا) في اجتماع شاركت فيه أحزاب الأمة، القومي بزعامة الصادق المهدي، الشعبي بزعامة حسن الترابي، الشيوعي محمد إبراهيم نقد، والتحالف الوطني السوداني، فيما تغيب الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، عن انسحاب التجمع الوطني الديمقراطي من الهيئة التشريعية (البرلمان) وعددهم (20) نائبا، ورفض نتائج التعداد السكاني، وأكد على استمرار التشاور مع التجمع الوطني الديمقراطي، وبقية قوي التحالف للانسحاب من الأجهزة التنفيذية في الحكم، باعتبار أن الحكومة الحالية ليست شرعية. وجدد التحالف تمسكه بقيام حكومة قومية، معتبرا الحكومة الحالية برئاسة عمر البشير، غير شرعية منذ الخميس الماضي، ووجه قواعده إلى الخروج في موكب سلمي هادر لم يحدد موعده، بمشاركة كل جماهير وقواعد الأحزاب. ويتوقع أن يصدر التحالف بيانا خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة، يوضح رأيه حول رفضه التعداد السكاني والانتخابات، إلى جانب إرساله مذكرات لمنظمة إيقاد، وضامني اتفاقية السلام الشامل في المجتمع الدولي، ولجنة مراقبة الاتفاقية والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، ودول الجوار لتوضيح موقفهم.

وقال المتحدث باسم التحالف فاروق أبو عيسى، في تصريحات صحافية أمس، عقب اجتماع القوى السياسية بدار حزب الأمة أمس، الذي ضم زعماء أحزاب الأمة القومي الصادق المهدي، الشعبي حسن الترابي، والشيوعي محمد إبراهيم نقد، والأمة والإصلاح والتجديد مبارك الفاضل، وممثلين لـ(23) تنظيما، في غياب الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، إن الحكومة فشلت في تنفيذ المسؤولية الملقاة علي عاتقها، ابتداء من خرق الدستور بعدم التزامها بتنفيذ الاتفاقية بقيام الانتخابات في موعدها المحدد في نهاية السنة الرابعة من عمر الاتفاقية. وجدد تمسك التحالف بقيام حكومة قومية انتقالية تدير شؤون البلاد خلال السنتين المتبقيتين من عمر المرحلة الانتقالية، التي تنتهي في عام 2011 م بالاستفتاء على حق تقرير مصير الجنوب بين الوحدة مع الشمال أو الانفصال وتأسيس دولة خاصة به.

وقال أبو عيسى، إنه من غير الأخلاقي أن تشارك المعارضة في حكومة فشلت في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق جدول الاتفاقية قبل التاسع من يوليو (تموز) الحالي، وأضاف أن زعماء الأحزاب اجمعوا علي إصدار بيان للشعب السوداني، يحدد موقفهم لما يحدث من أزمة دستورية، يوضح أن الحكومة فشلت في الالتزام بدفع استحقاقاتها تجاه الشعب، متهما المؤتمر الوطني بالتمترس خلف حجج قانونية ضعيفة وغير قانونية، وقال إن الزعماء تواثقوا علي الخروج في موكب سلمي هادر بإنزال قواعدها وجماهيرها في الشارع العام في العاصمة والولايات، للتعبير بكافة الوسائل السلمية عن رفضها، وتابع «الزعماء لا يريدون صداما مع أي جهة حفاظا علي أمن وسلامة الشعب السوداني» وأكد أن اجتماعهم وجه فروع الأحزاب بالولايات إلى تكوين تحالف عريض باسم القوي السياسية. وكشف عن إعداد وثيقة للحقوق ستعرض علي الأحزاب تعبر عن رفضهم لنتيجة التعداد السكاني، التي رفضها الشريك الأكبر في الحكم، الحركة الشعبية والكتل البرلمانية لدارفور والشرق والتجمع وقال: «إن ما أسس علي باطل فهو باطل».

وأعلن عن مقاطعة الأحزاب للانتخابات في حال عدم الالتزام بالاستحقاقات الكاملة، في مقدمتها حل أزمة دارفور، التي يترتب عليها الحفاظ علي أمن واستقرار البلاد الذي قال، إنه يمر بمنعطف خطير.

من جهته، وجه مساعد الرئيس السوداني أمين أمانة الشؤون السياسية والتنظيمية بالمؤتمر الوطني نافع علي نافع، في لقاء جماهيري انتقادات لاذعة لقوى المعارضة، على خلفية نيتها تشكيل حكومة قومية وحل الحكومة الحالية، باعتبارها غير شرعية، وقال إنه كان يعتقد مع إجازة قانون الانتخابات وإنجاز اتفاقات السلام توفرت فرصة للأحزاب، التي ظلت تنادي بالتحول الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة، لكي تعمل وفق الدستور، وأضاف أن هذه القوى تسعى للتحالف تحت لافتة واحدة هي ضرورة تغيير نظام الإنقاذ قبل الاستحقاق الانتخابي، وقال: «ما جدوى حكومة قومية في ظل وجود حكومة الوحدة الوطنية» وتابع، «قصد هذه الأحزاب تكوين حكومة من «عواجيز» إضافة لسعيهم مد الفترة الانتقالية بغرض اقتلاع حكومة الإنقاذ»، داعيا أحزاب المعارضة إلى التحالف فيما بينها كافة ضد المؤتمر الوطني انتخابيا، مشددا على ثقته باكتساحهم في صناديق الاقتراع، وقال: «بدلا عن تحرير 90 شهادة وفاة يفضل تحرير شهادة واحدة بأن ذلك التحالف انتقل لرحمة مولاه».

وقال نافع بأن مؤتمر جوبا، المزمع عقده لقوى المعارضة الغرض منه مناقشة مرحلة ما بعد الرئيس عمر البشير، وذلك بالتعاون مع قوى خارجية، ووصفها بالخيانة والارتزاق، وقال إنه بعدما اتضح خطل واستحالة تلك الأحلام تحول الأمر لاجتماع عادي. وأضاف أن قوى المعارضة لم تكن تحلم (ولو على طريقة ظلوط) باستخراج البترول أو تصنيع الطائرات، داعيا الدول الغربية بأن يكون تعاملها مع السودان عبر بوابة الحوار والمنفعة المشتركة، وقال: «نرحب بالبيجي بالباب».

من جهته، نفى رئيس المجلس الوطني (البرلمان) نائب رئيس المؤتمر الوطني أحمد إبراهيم الطاهر، فقدان الحكومة القائمة لشرعيتها بنهاية يوم أمس، استنادا على المادة (216) من الدستور، وقال إن المعارضة استندت على اللائحة العامة، لكنها أغفلت عن عمد اللائحة الخاصة التي تعمل على تقييد الأولى، وأضاف أنها تنص على استمرارية الرئيس الحالي والمجلس الوطني لحين قيام الانتخابات، ما يعني أن اللائحة الخاصة ستظل حاكمة طوال الفترة الانتقالية حتى إذا قامت الانتخابات عام 2010م.

—-

دعونا نناقش شرعية الحكومه التى يتحدث عنها احزاب المعارضه ..

كسره : يا جماعه انتو العشرين سنه الفاتت دى كانت شرعية .؟؟؟ ولا الناس ديل صحو يادوب ؟؟