تحركات برلمانية لسحب الثقة من المتعافي

صعد البرلمان من حملته تجاه وزير الزراعة  د. عبد الحليم المتعافي، على خلفية اتهامات ساقها الأخير في برنامج «مؤتمر إذاعي» أمس الأول، وقطع البرلمان بمسؤولية وزير الزراعة الأخلاقية والقانونية عما يجري بوزارته، وسخر من نية الوزير مقاضاة برلمانيين، وأكد عدم مقدرة الوزير على ذلك. وأشار إلى أن تقرير وزارة العدل كشف عن وجود ضعف في الإرشاد الزراعي الذي يعتبر مسؤولية وزارة الزراعة، وفيما عبر البرلمان عن تحفظه لعدم تضمن لجنة التحقيق الخاصة بوزارة العدل لمتخصص في البذور، أعلن عدم نيته الاعتذار للشعب السوداني على خلفية دعوة المتعافي لذلك، وقال إن المتعافي هو المعني بالاعتذار للشعب وللمزارعين.

وفي غضون ذلك أبلغت مصادر برلمانية متطلعة «الإنتباهة» بنية أعضاء بالبرلمان جمع توقيعات لسحب الثقة عن المتعافي، فيما يحتشد اليوم مزارعو ولايات القضارف وكسلا وسنار بالبرلمان لتهنئته بنتائج التحقيق ورفعه الظلم وإنصافه المزارعين.
وقال رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالبرلمان د. يونس الشريف لـ «الإنتباهة» أمس، إن تنصل المتعافي من المسؤولية عما يجري بوزارته لا يعفيه، وأكد أن الوزير مسؤول مسؤولية مباشرة أخلاقية وقانونية عما يجري. وأضاف الشريف: «المتعافي بصفته رجل دولة أي بوصفه وزيراً مسؤول عما يجري في حكومته ووزارته»، وأوضح أن تقرير وزارة العدل حمَّل وزارة الزراعة مسؤولية الفشل في القيام بالعمليات الإرشادية. وأشار إلى أن التقرير تضمن إشارة واضحة إلى إخفاق إدارة الإرشاد في القيام بدورها، وأبان الشريف أن نسبة الإنبات المتدنية التي أثبتها تقرير العدل تتحمل نتائجها وزارة الزراعة، وقال: «كان يجب أن تقوم الوزارة بإرشاد المزارعين لزيادة الجرعات»، وأشار إلى أن عدم توعية الوزارة للمزارعين بقلة الإنبات للتقاوي يثبت أن إدارة الإرشاد بالوزارة غير فاعلة، وأبان أن تقرير العدل كشف عن وجود انقطاع دائم للكهرباء بمعمل البحوث، الشيء الذي يؤثر على نتائج الفحوصات للعينات، بالإضافة لوجود مخازن غير مطابقة للمواصفات بالشركات المستوردة للتقاوي. وأكد الشريف أن البرلمان لن يعتذر للشعب السوداني لأنه نجح في كشف فساد، وقال إن وزارة العدل استندت إلى 80% من نتائج التحقيق الذي أجرته اللجنة، إلا أنه عاب على وزارة العدل عدم تضمينها لمختص في التقاوي في لجنة التحقيق