تقطيع الأوصال .. بين التهديد وواقع الحال

 

هذا مقال أعجبني وحتى إن إختلفت مع بعض ما جاء فيه لا تملك إلا وأن تحترم منطقه،  وقد كتبه وأرسل لي نسخة منه أخي وصديقي الباحث الأستاذ محمد عبد الحميد وهو يستحق القراءة في ظل المعطيات الراهنة:  

تقطيع الأوصال .. بين التهديد وواقع الحال

 

     أحد لايماري في أن الأوضاع التي يعيشها السودان الآن هي اوضاع إستثائية بإمتياز علي خلفية الغبار العاصف الذي اثارته الأزمة الراهنة عقب اعلان محكمة الجنايات الدولية طلب توقيف البشير في 4\3\2009 . فقد وجد السودان  نفسه في حالة مدافعة مع المجتمع الدولي … وحالة المدافعة هذه تنطوي علي أبعاد سياسية و قانونية وانسانية تخاض بالوسائل الدبلماسية ، وتحتاج الي اعمال كل لوازم إدارة الازمة من فطنة وكياسة وانضباط  في التصريحات الي توازن في الخطاب ، مع عدم اغفال جانب الداخل لاتعبئته وتفويره ، وانما بتحريك ممكانته في التفكير واشراكه في التدبير . . فالأمر في المقام الأول والأخير يعني هذا الداخل انسانا ووطنا ، كما يعنيه حاضرا ومستقبلا … بيد ان الأمور في انفعالاتها المستفزة والجانحة نحو التعبئة الصاخبة قد تمادت في تعمد تغييب الداخل الانسان ، ولم تحرص علي ان تجد فيه نصير غير الجموع المائجة بالشعارات العاطفية . وعندذاك انعدمت منابر المناصحة ، واندغمت كل الاصوات في صوت واحد ، لايسمع معه صوت ، و لايعلوه  صوت ولايخالفه صوت في وجوب تحويل المدافعة الي مسار آخر غير الذي يعتلي المشهد الآن . لذلك  لم يكن مستغربا أن تسود الأجواء نبرة تهديد جازم  تتوعد ” بقطع الاوصال ” للعالمين من اؤلئك الذين يقفون علي الجانب الآخر ويرون غيرما يري اهل الحكم . وهذه عبارة عند تحليل الشحنة النفسية التي تحويها تؤكد من طرف أن اصحابها لايسعون الي تقليب الآراء ، وإنما يريدون أن يسمعوا صدي صوتهم يتردد في الآفاق ، وأن شكل ادارة الأزمة  بالكيفية التي يرونها لايجب ان تكون معها كيفية أخري  ، هذا فضلا عما تعكسه من روح استبدت بها الشرور ، وتقمصتها نوازع تتساوي في لهوجتها و تلك التي تلبست الحجاج ذات يوم حين رأي ما رأي من رؤوس قد  اينعت . وهي بهذه الحالة قد انطمست معالم الاشياء لديها فأنستها أنما تحكمه وتسيس أمره ، إنما هو مجتمع بشري دأبه الخلاف وقوامه الإختلاف. وانه من حيث طبعه الإنساني مجبول علي تعدد الآراء ، ولايمكن ولاينبغي أن يكون علي قلب رجل واحد . فالأمر قيد النزاع هو امر خلافي في  جوهره ، لأنه متعلق بأمر قابل أصلا للجدل وهو ” العدالة”  فمنهم من يراها في جانب ، و منهم من يراها في جانب آخر كل حسب الزاوية التي ينظر منها .. لذلك لم تتوافق الانسانية علي مفهوم محدد للعدالة ، لأنها في الأصل   ــــ أي العدالة ــــ غاية يبحث عنها و لايعثر عليها ، بل يمكن الزعم أن المفكرين والفلاسفة و الرسل قد إستغرقتهم فكرة العدالة ، دون أن يتواضعوا علي فكرة اساسية تقود اليها … وهذا ليس عيبا في المناهج التي سلكت في هذا الإتجاه ، وإنما لأن فكرة العدالة تقوم علي دعائم متباينة كل مدرسة او عقيدة أو مشرب يعلي من شأن إحداها .. فمنهم علي سبيل المثال من يقول بوجوب سن  القانون الرادع ، ومنهم من يقول بضرورة التركيز علي الحقوق ، ومنهم من يرد وجوب تحقيقها من خلال اشباع الحاجات المادية ، ومنهم من يقول انها تتحقق فقط من خلال الاصلاح الاجتماعي ، بل بعضهم قد ذهب الي وصفها بأنها من “أخلاق العبيد” كالفيلسوف الألماني  الامع فردريك نيتشة   وما الي ذلك من رؤي لما تزال متباينة . هذا فضلا عن أن العدالة بالمطلق هي شأن الهي لايستطيع البشر في هذه الدنيا بلوغه طالما كانت هناك جماعات تتناقض مصالحها مع غيرها أو مع دونها من الجماعات.                                 

 تأسيسا علي ذلك ومهما يكن من أمر  ، فإن سوق الناس وحملهم علي الاعتقاد والقول  بشئ واحد  هو ضد طبيعة الاشياء. علاوة علي ما يرسخه من اعتقاد بأن مفهوم العدالة الداخلية غير موجود أصلا ، لا في مخيلة ولا في ضمير من يقول به ، وهذا ما قد يدفع الناس حين اليأس أن يلتمسوها و يسعوا في طلبها من قوي خارجية أقدر منهم علي تحقيقها . لذلك يمكن النظر الي عمق الازمة من هذه الزاوية التي تكشف عن أن غياب العدالة في الداخل يقود مباشرة للبحث عنها في الخارج  و “الخارج  في مثل الظروف الراهنة لاتعوزه الذرائع ” . فكلما حاولت الجهات الحاكمة قمع الناس في البحث عن اشتراطات العدالة ، كلما تفككت الجبهة الداخلية ، وبالتالي وجدت المسوغات الازمة و المناسبة للخارج للتغول علي الداخل دون كبير اعتبار للسيادة أو من يمثل رمزها . فالمنطق البسيط يؤكد علي بديهة لم تعد من الفوازير في عصر العولمة أن من يذري بشعبه بما توافر له من عناصر القوة ( امنا ، شرطة أو سجونا ومعتقلات ) ، فإنه سيجد في المجتمع الدولي من يمارس عليه الشئ نفسه بذات القدر من الذراية . ولعل  أهم ما يمكن لفت الانتباه اليه أن  تقطيع الاوصال  ليس بالضرورة  أن  يكون عضويا ، وإنما هو قائم علي المستوي  المعنوي حيث يظل انعدام المسكن الملائم إن كان في أطراف المدن ، أو في مواقع النزوح القسر ي هو نوع من تقطيع الاوصال ، وعدم توافر الرعاية الصحية المجانية هو كذلك ضرب من تقطيع الأوصال والأمر  ذاته  ينطبق علي بقية متطلبات الحياة  إن  كان في التعليم أو العمل او حقوق التعبير عن الرأي  والضمير ، فالشاهد الآن أن هناك قطاع ليس بالقليل من ابناء المجتمع في واقع الحال  يقعون في نطاق ذوي الأوصال  المقطوعة ، ولايحتاجون لأي نوع عملي لقطع الاوصال .            

 

محمد عبد الحميد